يقسم قانون الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار إلى:

ا. أعمال أصلية وهي إما منفردة أو عن طريق المقاولة (التكرار والامتهان والاحتراف).

ب. أعمال تبعية ومختلطة: وتقوم الأعمال التجارية على عنصرين، وهما: الثقة، والائتمان.

وبلا شك فهي تتم على وجه السرعة لاقتناص أفضل الفرص التي تعود بأعلى المكاسب لصاحب الأعمال، وهذه السرعة تقتضي التحقق أيضاً من ناحية السلامة القانونية للفرص ليتحقق الاطمئنان لدى صاحب العمل وتزداد ثقته من ناحية القانون فيما يقوم به، حتى لا يبطلها القانون ثم تؤول الفرصة للهدر والخسارة!

ولذلك نقدم لعملائنا بهذا النطاق في النواحي القانونية (الاستشارات، والإجراءات والتأسيس والرخص، والتقاضي … إلخ).