شهد قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا وإقبال من قبل المستفيدين والمستثمرين فيه نظرا للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك المصارف وشركات التمويل وكافة الممولين في التمويل العقاري والتأجيري والاستهلاكي والشخصي … الخ، وتم تنظيم العلاقات به بموجب أنظمة يلتزم بها كافة الممولين، وكذلك نظيره قطاع الاستثمار، وبالالتزام بها تكفل للمارس عدم مخالفة النظام، وضمان الممارسة النظامية الصحيحة للعمل لتحقيق الأمن القانوني على نمو الأعمال وديمومة نجاحها، فنقدم لعملائنا ما يلي :

أ- استشارة لآلية دخول السوق السعودي.

ب-صياغة ومراجعة العقود والاتفاقات وفق الأنظمة واللوائح.

ج- تأسيس الكيانات الاستثمارية السعودية والأجنبية أو التمويلية.

ح- التمثيل القانوني الدائم للكيان.

خ- استشارات قانونية للكيان.