تشكل الأعمال بالقطاع الخاص جزءاً من اقتصاد المملكة العربية السعودية، وما يقوم به القطاع الخاص بالمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من أعمال ونجاحات متوالية هو محرك لعجلة التنمية الاقتصادية للدولة، ومن أهم العناصر المساعدة بتنمية ذلك، هي عنصر “الموارد البشرية” وعنصر “تقديم العمل للعامل” تحت إشراف صاحب العمل وفق نظام العمل ووفق المساحة المتاحة لأعمال مبدأ ” الحرية التعاقدية”. ونقدم لعملائنا من العمال وأصحاب العمل ما يلي:

أ- استشارة قانونية عمالية.

ب- تمثيل أصحاب علاقات العمل (عمال أو أصحاب عمل) بالتقاضي والصلح.

ت- صياغة عقد العمل ولوائح العمل الداخلية.